استأنفت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلساتها المسائية، فى إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب، والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
حضر المتهم تحت حراسة أمنية، ومثل فى قفص الاتهام كما حضر وفد أجنبى من الاتحاد الأوروبى، وحضرت زوجة المتهم وبعض أصدقائه وأقاربه مع حضور هيئة الدفاع عنه.
وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة، كتاب بقسم شرطة السيدة زينب، يتضمن بأنه نفاذا للاستعلام، عما إذا كان أيا من الضباط المصابين بأحداث التجمهر أمام مجلس الوزراء بتاريخ 16و17 ديسمبر 2011، وتحديد مدة إصابة أي منهم.
وأفاد أنه لا يوجد من الضباط أو المجندين من قوة القسم مصابين بأحداث التجمهر أمام مجلس الوزراء بتاريخ 16 و17 ديسمبر لسنة 2011.
وقامت المحكمة، باستدعاء الشاهد اللواء حمدى حبيب، وحلف اليمين، وبقيام المحكمة بمناقشته، أقر الشاهد أنه كان يعمل إبان الأحداث وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومسئول عن حركة المرور بقطاع غرب القاهرة، ويشمل 7 أقسام بينهما القصر العينى، والسيدة زينب، وعابدين، والزمالك، ووسط القاهرة.
وقال إن المرور كان منتظم بشارع القصر العينى، وتوقف بعد واقعة محاولة إتلاف سيارة المطافىء من هنا منعنا السير والحركة فى شارع القصر العينى وتوقف السير نتيجة التجمهر.
وفى ذات السياق أكد الشاهد أنه يومى 16 و17 ديسمبر 2011 ، حدثت أعمال شغب، وانتقلت على الفور باتجاه القصر العينى، وشارع مجلس الشعب، وشاهدت تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، موضحًا: كان دورنا نقل السيارات والمواصلات العامة باتجاه آخر حتى لا تدخل فى بؤْرة الأحداث لعدم إتلاف السيارات أو الممتلكات العامة.
وأوضح الشاهد اللواء حمدى حبيب، تواجده يوم الحدث فى محيط القصر العينى، بداية تقاطع مجلس الشعب، وأنه لم يتمكن من دخول شارع مجلس الشعب، لكثرة المتجمهرين الذين تراوحت أعدادهم بين 100 متجمهر، أو أكثر وكانوا مسيطرين على الشارع كله، و«كنت ارتدى بالطو أسود اللون علشان ما حدث يعرفنى وهناك شخص لم اعرفه سلمني بالصدفة سلاح أبيض».
ونفى الشاهد ردا على سؤال للمحكمة، أنه لم يشاهد أي من حراس مجلس الشعب أو المنشآت الحكومية يحمل أسلحة نارية أو مفرقعات، مضيفًا أنه سمع يوم الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين حراس مبنى مجلس الشعب، وبعض المعتصمين حيث ألقوا كرة على المبنى وبدأت الأحداث والشغب تزداد سوءا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت محكمة النقض قد ألغت، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة، بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته، وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد؛ لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف، وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.
ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات، يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية؛ لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
